الصالون السياسي الليبي
الاخوه الكرام مرحباًًًبكم في منتداكم
((منتدى الصالون السياسي الليبي))
هذا المنتدى يعنى بالعلوم السياسيه والقانونيه والعلميه وعلم الاجتماع,, أفتتح هذا المنتدى ليكون رافداً علمياً للباحثين المهتمين بالشأن السياسي والعلاقه بين المجتمع والمواطن ولينشر الابحاث واوراق العمل والمقترحات السياسيه والابحاث العلميه ويتداول فيه الاخبار العالميه والسياسيه والثقافيه من شتى العلوم الاخرى بالساحه المخصصه للنقاش والحوارات والابحاث غير المتخصصه نتمنى لكم قضاء وقت جميل وتحصيل المنفعه والفائده العلميه المرجوه من هذا المنتدى

الصالون السياسي الليبي

منتدى سياسي قانوني ثقافي علمي
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 مقالة قانونيه للكاتب /رزاق حمد العوادي((منقوله من موقعه))

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 28
نقاط : 2481
تاريخ التسجيل : 25/05/2011

مُساهمةموضوع: مقالة قانونيه للكاتب /رزاق حمد العوادي((منقوله من موقعه))   الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:41 pm

المقدمه
مما لاشك فيه ان الجذور التاريخيه لحقوق الانسان تعود اساسأ الى نضال الشعوب عبر الازمنه ضد ما اصابها من ظلم وجور وعدوان لا بل والمساهمة الفعليه للاديان والفلسفات في بلورة هذا المفهوم .
ومن الوثائق الصادرة في هذا المضمون هي ثلاث وثائق صدرت في بريطانيا وهي ميثاق العهد الاعظم الصادر في 1215 والمعروف بالمكاكارتا وقانون اعتبر كل متهم برئي وعدم جواز توقيفه الصادر في (1679) .
كما صدر اعلان الاستقلال الامريكي لعام 1776 ووثيقه الحقوق عام 1791 اما في روسيا حيث اصدر الحزب الشيوعي في عام 1918 اعلان حقوق جماهير العمال .
وتعتبر الوثيقه الفرنسيه التي اصدرتها الجمعيه الوطنيه الفرنسيه عام 1789 على اثر الثورة الفرنسيه اكمل وثيقه ( اذ اعتبرت ان السببين الرئيسيين لشقاء الشعوب ومذلتها هو تناس حقوقها واحتقارها لذلك ورد في المادة الاولى .
م(1) ان الناس يولدون احرار ويعيشون احرارأ
م(16) ان كل مجتمع لايصون حقوق المواطن وحرياته يعتبر مجتمع بلا دستور .

الاهتمام الدولي لحقوق الانسان

في اعقاب الحرب العالميه الاولى أنشأة عصبه الامم في اوائل 1920 عند تصديق معاهدة فرساي وكانت العصبه وضائفها واختصاصاتها محددة وهي صيانه الوضع الدولي الراهن وضرورة أقامة مناخ سياسي في ظل حكم القانون وحماية الاقليات خاصة في الدول التي وضعت تحت الانتداب وانتهاء العصبه في عام 1946 .
وعند انتهاء الحرب العالميه الثانيه وقيام منظمة الامم المتحدة واقرار ميثاق الامم المتحدة دخلت حقوق الانسان في دائرة القانون الدولي للاسباب التالية .
1 ـ ان ديباجه الميثاق اكدت ((نحن شعوب الامم وقد الينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبله من ويلات الحرب ..... وان نوكد من جديد أيماننا بالحقوق الاساسية للانسان وكرامة الفرد وقدرة وبما للرجال والنساء وللامم لكبيرها ولصغيرها من حقوق .
2 ـ المادة الاولى : مقاصد الامم المتحدة وهي (3) تحقيق التعاون الدولي على حل , المسائل الدولية ذات الصيغه الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه والانسانية وعلى تعزيز حقوق الانسان وحرياته .
3 ـ المادة (13) من بين وظائف الجمعية العامه (.........والاعانه على تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جمعيا بلا تمييز .
4 ـ المادة (55) رغبه في تهيئه دواعي الاستقرار والرفاهيه يكون لكل منها حق تقرير مصيرها وكذلك المادة (68) وكثير من النصوص التي وردت في الميثاق ولامجال لذكرها .
على ضوء هذا الاعتراف الدولي المعاصر بحقوق الانسان فقد صدرت عدة اعلانات ومبادى واتفاقيات خاصة بحقوق الانسان على الصعيد الدولي فضلا عن انشاء اليات لتنفيذ ورسوخ ثقافة احترام هذه الحقوق خاصة وان هذه الحقوق احتلت جانبا مهما في الصكوك الدولية التي صدرت عن الامم المتحدة وهي : ما اطلق عليها بالشرعه الدولية لحقوق الانسان ومنها .
1 ـ الاعلان العالمي الصادر (1948) والذي تضمن (30) مادة قانونية وقد انظمت اليه جميع الدول .
2 ـ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيه والثقافيه وقد انضمت اليه اكثر ( 147 ) دولة .
3 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية عدد الدول الاطراف ( 149 ) .
والبروتوكلين الملحقين بهما .
اما المعاهدات الاخرى للامم المتحدة بهذا الشان فهي .
1 ـ الاتفاقية الدولية للقضاء على اشكال التمييز العنصري النافذة ( 1969 ) وبلغ عدد الدول الاطراف (168 ) .
2 ـ اتفاقية مناهضه التعذيب وغيرها من ضرورة المعامله او العقوبه القاسية او اللانسانية أو المهينة النافذة ( 1987 ) وبلغ عدد الدول الاطراف ( 133) والبروتوكول الملحق بها .
3 ـ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرء النافذة في ( 1981 ) وبلغ عدد الدول الاطراف(173) والبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية .
4 ـ اتفاقية حقوق الطفل النافذة في ( 1990 ) وصدقت عليها جميع الدول الاعضاء .
وكثيرمن الاتفاقيات ........
الاهتمام الاقليمي بحقوق الانسان
اذا كانت المادة (52) من الميثاق تضمنت ( على انه ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام منظمات او وكالات اقليمية و كما ان الجمعيه العامه للامم المتحدة اكدت على اهمية عقد اتفاقيات اقليمية لحقوق الانسان طبقا لااحد قرارتها 116 في 14/ 12 / 1984 وعلى ضوء ذلك تجسدة هذه المعطيات على انشاء منظمات اقلمية تعنى بحقوق الانسان وحرياته ومنها .
1 ـ منظمة الدول الامريكية .
في 30 / 4 / 1948 أقر ميثاق الدول الامريكية وتضمن نصوص خاصة بحقوق الانسان حيث أوردت الديباجه (( أن المعنى الحقيقي للتضامن وحسن الجوار لايمكن ترسيخه الاضمن أطار المؤسسات الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان )).
(( كما ان المادة (3) أقرت بصورة مطلقه الحقوق الاساسية للشخص الانساني دون تمييز وقد اعقب ذلك انشاء اللجنه الامريكيه لحقوق الانسان في 25 أيار 1960 ضمن هيئات منظمة الدول الامريكية .
2 ـ المجلس الاوربي .
تضمن النظام الاساسي للمجلس الموقع عليه في 5/5/ 1949 وفقا للديباجه 0 ان مبادى الحريه الفردية او السياسية وسيادة القانون تشمل الديمقراطية الحقيقيه .
المادة (1) من النظام (( ان اهم اهداف المجلس تنمية حقوق الانسان والحريات الاساسية والاقرار بسيادة القانون الذي مارس بموجبه على كل شخص خاضع للولاية القضائيه .
كما ان الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1953 والتي بموجبها هيئاة الالية القضائية لحماية التعهدات التي التزمت بها الدول الاعضاء ازاء حقوق الانسان .
3 ـ منظمة الوحدة الافريقية .
انشاة في عام 1963 وجاء في الديباجة ان المنظمه على اقتناع تام بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي .
كما ان المادة (2) اوردت بان أهداف المنظمة هو تعزيز التعاون الدولي مع الاخذ بنظر الاعتبار ميثاق الامم المتحدة والالتزام به .
4 ـ جامعة الدول العربية .
لقد صدرميثاق الجامعه في22/ 3/1945 ولم يتضمن اي نص لحقوق الانسان ولكن وفي عام 1994 أقر الميثاق العربي لحقوق الانسان ولا توجد الية محددة او اقرار جديد لحقوق الانسان ولا أنشاء محكمه عربيه لحقوق الانسان بل اكتفى في المادة 40/ 41 بأنشاء لجنه خبراء من سبعة اعضاء يتنخبون المرشحين من دولهم كل ثلاث سنوات وتقوم هذه اللجنه بدراسه التقارير وملاحظاتها ولا تتمتع باي صلاحيات للنظر في الشكوى التي تقدم اليها من الافراد او الجماعات او المنظمات او الدول ولاتوجد اليات لتقديم مثل هذه الشكوى
ان هذه الاتفاقيات والبروتوكلات التي ينهض بها العالم المتحضر يجب ان يصار الى تنفيذها طبقا للاسس القانونيه والانسانية التي تهدف اليها هذه الاتفاقيات بالرغم من وجود التزام اخلاقي وقانوني على المستوى الداخلي والدولي ولكن يبدو في بعض الاحيان ان المطالبه بتطبيق نصوص هذه الاتفاقيات تخضع احيانا الى عنصر القوة والجبروت بعيدا عن الاسس الانسانية التي جاءت بها هذه المبادئ لذلك فان المجتمع الدولي ومنظماته الانسانيه مطالبه اخلاقيا وانسانيأبضرورة تطبيق هذه المفاهيم لان الانسانية شريكه في الفضيله وما اللجوء الى تطبيق هذه الاسس والاتفاقيات الا هي الفضيله بعينها وبعيدا عن السياسيه والمصالح الغير الانسانيه التي تنتهج من قبل الدول التي تعتبر احادية الجانب .



رزاق حمد العوادي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://politcal.ba7r.org
 
مقالة قانونيه للكاتب /رزاق حمد العوادي((منقوله من موقعه))
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصالون السياسي الليبي :: الصالون العام :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: